بررسی قاعده منع تشدید مجازات در طرق اعتراض به آراء

پایان نامه
چکیده

منظور از «قاعده منع تشدید مجازات» این است که در صورت اعتراض به رأی دادگاه، مرجع تجدیدنظر، حق انجام اقدامی که به ضرر متهم باشد و موقعیت او را متزلزل و حقوق مکتسب? او را نادیده بگیرد، نخواهد داشت. این قاعده در قوانین قبل از انقلاب در ماده 348 اصول محاکمات جزائی مورد توجه قرار گرفته بود. اما سیر تحول تاریخی قاعده منع تشدید مجازات در مرحله ی تجدیدنظر بعد از انقلاب، با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده به طوری که در اولین قانون بعد از انقلاب این قاعده کاملاً نادیده گرفته شد، ولی در آخرین قانون بر رعایت آن سخت گیری شده و استثنائات آن محدودتر شده است. در حال حاضر قاعده مذکور در تبصره 3 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به رسمیت شناخته شده است. وجود این قاعده در جهت نادیده گرفتن حقوق طرفین نخواهد بود. بنابراین، بر قاعده مذکور استثناء های دارد که مرجع تجدیدنظر می تواند در آن موارد از رعایت آن عدول نماید. اعتراض دادستان یا شاکی خصوصی و یا هر دو از جمله این مواردند، که فروض مختلفی را در پی خواهد داشت. قلمرو اعمال قاعده مذکور هم از جهت مراجع رسیدگی کننده و هم از جهت مراحل رسیدگی قابل بررسی است. با عنایت به مبانی و اهداف قاعده مذکور قلمرو این قاعده علاوه بر مرحله تجدیدنظر به مرحله واخواهی و طرق فوق العاده نیز تسری می یابد. چرا که، حقوق مکتسبه متهم در هر حال نباید نادیده گرفته شود. در خصوص مراجع رسیدگی کننده باید قائل به تفکیک شد، تجدیدنظر از آراء مراجع عمومی در دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد که بنا به تبصره 3 ماده 22 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ملزم به رعایت قاعده می باشند، اما در خصوص مراجع اختصاصی مثل دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب، تسری قاعده مذکور تابع مقررات خاصی است.این نوشتار در مقام تبیین قاعده ی مذکور واستثنائات ان و همچنین تشریح موارد مربوط به اصلاح دادنامه که منجر به تشدید مجازات می شود و وضعیت امر در موارذی که دادگاه بدوی مکلف به تعیین مجازات معینی بوده و به این تکلیف خود عمل نکرده و نهایتا تشدید مجازات درمواردی که دادگاه به کمتر از حداقل رای می دهد تحت عنوان فروض مختلفه، می باشد.و تلاش شده است ضمن بررسی استثنائات قاعده در مرحله تجدیدنظر وارکان ان،قلمرو اعمال این قاعده در مرحله واخواهی و پژوهش خواهی و اعاده دادرسی و تعامل ان با سایر اصول دادرسی بیان شود.

منابع مشابه

اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

متن کامل

منع مجازات اعدام تعزیری در فقه امامیّه

چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می‌آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه‌ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می‌پردازیم. در این مقاله با مقایسه‌ تعزیر با سایر مجازات‌های شرعی، امعان نظر به فلسفه‌ وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با اس...

متن کامل

اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023